به نقل از «پول نیوز»

رکود تورم جهانی طولانی‌تر می‌شود!

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۳۳۹۷

کشور‌های غربی برای دور کردن اقتصاد‌های خود از نفت و گاز روسیه، اقدام شتاب زده کردند، در حالی که ممکن است سال‌ها طول بکشد تا جایگزینی برای آن‌ها یافت شود.

فرآیند تامین نفت در شرایط روز حاکم بر بازار انرژی، با پیچیدگی‌های بسیاری روبه‌روست. کاهش ذخایر استراتژیک کشورها، منازعات اروپا با روسیه، افزایش نرخ بهره بانکی درکنار پیش‌بینی روز‌های سرد در زمستان پیش‌رو، هریک به نوبه خود بر بازار متلاطم نفت تاثیر گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس بانک جهانی هشدار داد علی رغم تلاش‌های شتاب‌زده کشور‌های غربی برای دور کردن اقتصاد‌های خود از نفت و گاز روسیه، ممکن است سال‌ها طول بکشد تا جایگزینی برای آن‌ها یافت شود.

دیوید مالپاس در کنفرانسی در دانشگاه استنفورد گفت: بر اساس سیاست‌های کنونی، ممکن است سال‌ها طول بکشد تا تولید انرژی جهانی از روسیه دور شود و خطر رکود تورمی طولانی‌تر شود.

اتحادیه اروپا متعهد شده که گاز طبیعی روسیه را کنار بگذارد و واردات نفت را به عنوان بخشی از تحریم‌های مسکو به دلیل بحران اوکراین کاهش دهد. این اقدام با هدف آسیب اقتصاد روسیه، در عوض باعث افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت شده است. اظهارات رئیس بانک جهانی در بحران انرژی جهانی، با افزایش شدید قیمت مواد غذایی و کود و افزایش نرخ بهره و درست در زمانی که اقتصاد‌های نوظهور با کاهش ارزش پول و خروج سرمایه مواجه هستند، بیان می‌شود. مالپاس خاطرنشان کرد که این شوک به توسعه ضربه زده و به مشکلاتی مانند دوام بدهی و محدودیت بودجه مالی به دنبال همه‌گیری افزوده است.

مالپاس ازاینکه با تأثیر کاهش عرضه انرژی در اتحادیه اروپا، همپوشانی این بحران‌ها می‌تواند فاجعه‌بار باشد، اظهار نگرانی کرد. وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشور‌ها به دلیل محدودیت و گرانی گاز طبیعی مجبور به احیای نیروگاه‌های زغال سنگ شده اند و برنامه‌های خود را برای حذف تدریجی سوخت‌های سابق متوقف می‌کنند. نیروگاه‌های زغال‌سنگ تعطیلی خود را در سراسر جهان به تعویق می‌اندازند و سرعت استخراج زغال‌سنگ. افزایش یافته است. به گفته بانک جهانی، این بحران‌های متقابل خطر حادی برای کشور‌های در حال توسعه ایجاد کرده و خطر رکود جهانی را افزایش می‌دهد.

هم‌زمان با قدرت گرفتن احتمال تصمیم جدید فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، پیش‌بینی می‌شود جایگاه دلار در تجارت جهانی ارتقا پیدا کند. اما و‌اگر‌های موجود بر سر راه عرضه نفت به بازار جهانی، میزان سفارش را تا حد چشمگیری کاهش داده است. حذف یا کاهش محدودیت‌ها و قرنطینه سخت‌گیرانه کووید-۱۹ در چین، می‌تواند در مسیر حل بحران عرضه و تقاضای جهانی نفت، نقشی بسزا داشته باشد.

▪️افت میزان عرضه جهانی نفت

طبق اظهار تحلیلگران بازار انرژی، قیمت جهانی نفت در معاملات پرنوسان روز دوشنبه اندکی افزایش یافت. دلیل اصلی آن بیشتر حاصل نگرانی‌ها از کاهش حجم عرضه بود تا قدرت گرفتن دلار، که به طور طبیعی منجر به کاهش تقاضای نفت می‌شود. نفت خام برنت در ماه نوامبر با ۶۵ سنت یا ۷/ ۰درصد افزایش به ۹۲ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که متوسط بهای وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) در ماه اکتبر با ۶۲ سنت افزایش به ۷۳/ ۸۵دلار در هر بشکه یا ۷/ ۰درصد رسید. به استناد گزارش‌های داخلی سازمان کشور‌های صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه، موسوم به اوپک‌پلاس، در ماه اوت معادل ۵۸۳/ ۳میلیون بشکه در روز کاهش تولید نفت را ثبت کرد. این گروه در ماه ژوئیه نیز روزانه به میزان ۸۹۲/ ۲میلیون بشکه، از تولید هدف خود فاصله گرفت.

"اندرو لیپو"، رئیس شرکت نفتی لیپو (Lipow Oil Associates)، در مصاحبه اختصاصی با رویترزگفت: «نتایج بررسی تولید اوپک‌پلاس در ماه اوت از کاهش معنادار تولید نفت حکایت دارد. واقعیت امروز بازار این است که در صورت افزایش میزان تقاضا و سفارش نفت بیشتر، اوپک‌پلاس و هم‌پیمانانش، با موانع بسیاری روبه‌رو بوده و در نتیجه به سادگی قادر به تامین نیاز بازار نخواهند بود.»

▪️افزایش نرخ بهره و رشد هزینه استقراض بانکی

بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، با هدف مهار تورم سرکش این روزها، مطمئنا نرخ بهره و هزینه‌های استقراض را افزایش خواهند داد. تنها به عنوان نمونه، فدرال رزرو ایالات متحده درصدد افزایش یک‌درصدی نرخ بهره است. دنیس کیسلر، معاون ارشد معاملات در موسسه مالی بی‌او‌کی (BOK Financial)، اعتقاد دارد بسیاری از بازیگران حوزه نفت و انرژی بار دیگر به حاشیه رفته تا در سایه و به دور از هیاهوی بازار، منتظر نتایج ملموس نشست این هفته فدرال رزرو باشند. هم‌زمان با اعلام تعطیلات عمومی در بریتانیا برای مراسم خاکسپاری ملکه الیزابت، حجم مبادلات تجاری لندن در روز دوشنبه افت محسوسی را تجربه کرد. با این حال، هم‌زمان با قدرت گرفتن احتمال خروج اروپا از بحران گاز، سرنوشت بازار نفت نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. آلمان به عنوان مثال، پیش از آغاز منازعات روسیه با اوکراین، مبادرت به پیش‌خرید بخش قابل‌توجهی از ظرفیت گاز روسیه کرده بود که با بسته شدن خط لوله نورد‌استریم ۱، هر آنچه رشته بود پنبه شد!

▪️سیر صعودی و نزولی قیمت نفت

قیمت جهانی نفت خام در سال جاری و پس از حمله روسیه به اوکراین که نگرانی‌ها را در‌خصوص عرضه این محصول استراتژیک افزایش داد، سیر تصاعدی به خود گرفت. تا جایی که قیمت نفت برنت در ماه مارس، به رکورد تاریخی۱۴۷دلار نزدیک شد. از آن زمان، نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد رشد منفی اقتصادی و در نتیجه کاهش حجم تقاضا، سیر نزولی قیمت نفت را رقم زده است. متعاقب تصمیم کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) برای کاهش روزانه ۱۰۰هزاربشکه‌ای در ماه اکتبر، قیمت نفت با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شد. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار انرژی، در یادداشتی نوشت: کاهش تولید اوپک‌پلاس با توجه به شرایط روز بازار، تصمیم دشواری نبود. تینا تانگ، تحلیلگر موسسه سی‌ام‌سی مارکتز، در این باره گفت: «دلار قوی، رشد معنادار نرخ بهره، افزایش بازده اوراق قرضه و کاهش رشد اقتصادی چین، از عوامل تاثیر‌گذار بر قیمت نفت هستند.» او در ادامه افزود: «به‌طور خلاصه، بازار آتی نفت در اقتصاد جهانی برمبنای رکود تورمی قیمت‌گذاری می‌شود.»

سایه‌روشن توافق هسته‌ای ایران

در این شرایط، چشم‌انداز توافق احتمالی با ایران، نوید زمستانی آسوده‌تر را برای ساکنان اروپا به همراه دارد. از منظر خریداران تشنه نفت، بازگشت نفت خام ایران به عرصه انرژی جهان، در شرایطی که بازار با کاهش کم‌سابقه عرضه نفت روسیه روبه‌روست، به این زودی‌ها اتفاق نمی‌افتد. اتحادیه اروپا حدود ۲/ ۱میلیون بشکه در روز از نفت خام روسیه را از طریق دریا وارد می‌کرد که معادل دوسوم این میزان مربوط به قبل از حمله روسیه به اوکراین است. حال آنکه از زمان اجرایی شدن تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه، واردات نفت این کشور محدودتر شده و بشکه‌های نفت ایران جایگزینی مناسب و به‌هنگام برای نفت روسی خواهند بود.

در سال ۲۰۱۶، پس از برچیده شدن تحریم‌های نفتی ایران و به‌دنبال امضای برجام، تولید نفت این کشور بسیار سریع‌تر و فرا‌تر از انتظار تحلیلگران از سر گرفته شد. با توجه به اینکه هیچ نشانه‌ای مبنی بر آسیب دیدن میادین و تاسیسات نفتی ایران وجود ندارد، صادرات نفت کشور باز هم می‌تواند به‌سرعت از سر گرفته شود. در آغاز ۲۰۱۶ میلادی، تحلیلگران بلومبرگ انتظار داشتند تولید نفت ایران معادل ۴۰۰هزار بشکه در روز طی ۶ ماه و ۶۷۵هزار بشکه در روز پس از گذشت یک سال افزایش یابد، اما در واقعیت تولید نفت ایران تنها در عرض ۶ ماه از آنچه برای ۱۲ ماه پیش‌بینی شده بود، پیشی گرفت. در آن مقطع زمانی، ایران به فاصله تنها یک سال از رفع تحریم‌ها، حدود یک‌میلیون بشکه در روز به تولید روزانه نفت خود افزود و آن را به ۸/ ۳میلیون بشکه در روز رساند. هم‌چنین با بهره‌برداری از حجم نفت خامی که در نفتکش‌های بی‌شمار اطراف سواحل ایران ذخیره شده و آماده ارسال بود، میزان صادرات نفت ایران به‌سرعت افزایش یافت. ایران در زمان حاضر در شرایط مشابه قرار دارد و تخمین زده می‌شود رقمی برجسته از نفت خام و میعانات گازی در ذخایر استراتژیک خود اندوخته باشد که می‌تواند بلافاصله به بازار تزریق کند.

نفت خام ایران چنانچه به این زودی‌ها به اروپا و حتی آمریکا راه پیدا نکند، می‌تواند حداقل موجب اطمینان خاطر خریداران آسیایی عمده نفت مانند کره‌جنوبی، ژاپن، چین و حتی هند شود. پالایشگاه‌های نفت اروپا واقع در مدیترانه که قبل از آغاز تحریم‌ها حجمی معادل ۶۰۰هزار بشکه در روز نفت خام ایران را جذب می‌کردند، از بازگشت نفت ایران به بازار استقبال خواهند کرد. پس از اجرایی شدن تحریم‌های سخت‌گیرانه نفتی علیه روسیه، قاره سبز معادل همین مقدار از بشکه‌های نفت روسیه را از دست داد؛ به این ترتیب نفت ایران می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت (اورال) روسیه باشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: نفت گاز بحران انرژی انرژی اروپا روسیه افزایش نرخ بهره اتحادیه اروپا بشکه در روز جهانی نفت نفت ایران اوپک پلاس تولید نفت قیمت نفت تحریم ها کشور ها نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۳۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا

نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.

این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.

گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.

ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024

رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.

ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.

در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.

در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/